است ، دارد ، كه مدعى است بعضى از اموال خود را به او عاريه داده است ، و به آوردن شاهد نيازى ندارد و اما ديگران كه چنان ادّعايى بكنند ، به بيّنه نياز دارد . مشهور آن است كه فقها از عمل به اين روايت خوددارى كرده‌اند ، همان طورى كه محقق نيز در شرايع آن را ضعيف شمرده است ، زيرا در سلسلهء سند محمد بن جعفر كوفى اسدى است كه در سند كلينى آمده است ، البته استاد بزرگوار ما [ 1 ] هر دو مورد را رد كرده است : اما مورد اوّل را بر حسب مبناى خود كه اعراض مشهور باعث نمىشود كه روايت از حجيت ساقط شود . و اما دومين مورد را مىفرمايد : راوى ، محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدى فرد موثّقى است علاوه بر اين كه وى در اسناد صدوق نيامده است ، اگر آن ضعف از ناحيهء محمد بن عيسى است كه در سند صدوق موجود است ، پس قول صحيح آن است كه وى موثق است هر چند كه ابن وليد دربارهء او توقف كرده است ، همان طورى كه اكثر علماى رحال به آن توجه داشته‌اند . و اگر از جهت جعفر بن عيسى است كه در هر دو طريق آمده است ، او را همگى ستوده‌اند و كمتر از حد توثيق نيست ، علاوه بر اين كه وى در سلسلهء اسناد كامل الزّيارات وارد است . پس ظاهر مطلب اين است كه هيچ مانعى در عمل به اين روايت وجود ندارد [ 2 ] . حدود از جملهء مسائلى كه به امام ابو الحسن الهادى عليه السّلام براى بيان احكام ، عرضه شده است ، برخى از مسائل مربوط به حدود است ، از آن جمله :

--> [ 1 ] احتمالا منظور مؤلف از سيدنا الاستاد ، مرحوم آية الله ميرزاى نايينى رحمة الله عليه باشد - م . [ 2 ] مبانى تكملة المنهاج : 1 / 72 .